يستغرب العديد من الخبراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقف القنوات الإعلامية الإخوانية الممولة من جهات أجنبية والمذاعة من لندن، وتجاهل برامجهم المتعمد لتناول أسوأ أزمة تعيشها بريطانيا والإضرابات المتوقعة في شهري ديسمبر ويناير، خاصة مع إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها للاستعانة بالجيش لتجنب حالة الشلل التام بالبلاد، وهي نفس القنوات الإخوانية التي تحرض الشعوب العربية وخاصة مصر على النزول للشارع في أكثر من مرة 11-11 و25 يناير و30 يونيو من أجل إحداث الشغب وهي نفسها التي تتبنى دعوات التظاهر ضد الحكومة رافعة شعار الإخوان “يسقط حكم العسكر”، فأين موقفهم وأين قنواتهم وأين تناولهم الإعلامي مما يحدث في بريطانيا.
وفي تصريح له، قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ناظم الزهاوي، مؤخراً، إن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.
تستعد بريطانيا لاستقبال المزيد من الإضرابات، بعدما أعلنت نقابات تمثل مزيدا من العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرّك جديد تم التخطيط له أو عمليات تصويت على الإضراب.
ويأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار هيثرو بلندن إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.
وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون، كذلك إلى الممرضين في التصويت لصالح الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة يوروستار المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر. كما نفذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي الحكومة أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر، حتى 7 من يناير.
ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديد.
وحافظت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك التي تولت الحكم قبل أقل من 6 أسابيع على نهج الحكومات السابقة القائم على تجنّب الوزراء التدخل مباشرة في المفاوضات على الأجور والرواتب، لكن أعضاءها قالوا في مقابلات جرت مؤخرا إن البلاد لا يمكنها تحمّل زيادات ترفع نسبة التضخم، بينما أشاروا إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر عند 11.1 بالمائة في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة وسلع المواد الغذائية الأساسية.